خبرهای مهم رسانه 15 تیر ماه 1398

خبرهای مهم رسانه 15 تیر ماه 1398

08:30

🌀  آژانس اتمی درخواست آمریکا برای برگزاری نشست درباره ایران را اجابت کرد.

ارانیکو - یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جلسه شورای حکام این نهاد بین‌المللی رأس ساعت ۱۴:۳۰ (به وقت محلی) روز ۱۰ جولای برگزار خواهد شد.

 

08:40

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، دولت فرانسه بار دیگر به ایران توصیه کرد با وجود تحریم‌های آمریکا و خروج واشنگتن از برجام به این توافق پایبند بماند زیرا توقف اجرای برخی از تعهدات ذیل برجام حاصلی برای تهران ندارد.

 

08:45

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بورس تهران در حالی سومین هفته تیر را با شاخص 249 هزار و 943 واحدی شروع می کند که کارگزاری آبان درباره وضعیت روزهای قبل و پیش بینی آینده اعلام کرد: بازار در هفته گذشته شروعی منفی داشت و رفته رفته فضای بهتری به خود گرفت و طبق انتظارات، نزدیکی فصل مجامع تغییراتی را در نحوه خرید و فروش ها ایجاد کرده و به نظر می رسد همچنان ادامه داشته باشد.
 
در این میان ، نقدینگی مجددا مایل به گروه و نمادهای کوچک شده و با توجه به نزدیکی زمان ارئه گزارش های سه ماهه ، بازار منطبق با عملکردها و گزارش های منتشره ، انتطارات را تعدیل خواهد کرد. لذا باید اذعان داشت ورود به هر گروه و نمادی در وضعیت کنونی خالی از ریسک نیست.
 
در بازارهای جهانی نیز ، وضعیت جنگ تجاری اگرچه با خوش بینی هایی همراه شده اما به دلیل پیچیدگی زیاد این مذاکرات و تجربه گذشته، احتیاط معامله گران را به همراه خواهد داشت و البته شاهد افت قیمت ها در بازارهای جهانی نیز هستیم. از طرفی آمار مناسب اشتغال امریکا احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش داده و همین موضوع، رشد مجدد ارزش دلار در بازارهای جهانی را در پی داشته است.
 
در بازار سهام ایران هم به نظر می رسد همچنان وضعیت گروه های بزرگ متاثر از مجامع باشد و رفته رفته توقف نمادها به منظور برگزاری مجامع از حجم معاملات بکاهد و که این موضوع می تواند هیجانات بازار را نیز کاهش دهد.
 
در وضعیت فعلی، بازار به شدت به گزارش های عملکردی و وضعیت بازارهای جهانی حساس خواهد بود و عدم همراهی این موارد می تواند مجددا نمادهای کوچکتر را در کانون توجه قرار دهد.  
 
اما برای گروه های دیگر خودرویی ها و از لحاظ نموداری ، روز مهمی را در پیش خواهد بود و در صورت عدم بازگشت قیمتی از محدوده کنونی خصوصا در دو نماد "خودرو و خساپا" احتمال ورود روند به مرحله اصلاحی چه از نظر قیمت و چه از نظر زمانی وجود خواهد داشت. در قطعه سازها هم همچنان تک نمادها می توانند خبرساز باشند.
 
در گروه بانک به نظر می رسد نمادهای "وتجارت و وبصادر" با نزدیک شدن به مجامع تا حدودی بهبود قیمت داشته باشند. هرچند در تابلوی معاملات این دو نماد، فعلا خبری از تحول خاصی نیست. نمادهای کوچکتر همچون "دی، وپست و وکار" وضعیت مناسب تری را خواهند داشت و همچنان "وپاسار" از گزینه های جذاب گروه است.
 
در گروه قند و شکر، استمرار روند مثبت دور از ذهن نخواهد بود و در محصولات غذایی ، دارویی، انبوه سازی ، سیمانی و بیمه نیز به نظر روند با قدرتی کمتر اما مثبت پیگیری شود و در گروه های لاستیک و پلاستیک، عرضه برق، کاشی و سرامیک، کانه های غیرفلزی، هتل و رستوران، سرمایه گذاری و دیگر گروه های کوچکتر روند مثبت در تک نمادها محتمل به نظر می رسد.
 
به صورت کلی به نظر می رسد بازار با روندی آرام و صعودی به سمت اهداف تکنیکی بررسی شده و شاخص در محدوده 260 تا 270 هزارواحدی حرکت کند و در این مسیر فراز و نشیب های بیشتری را نسبت به دوره رشد اخیر داشته باشد و باید دید نحوه عکس العمل بازار با توجه به تقویم سیاسی پیش رو و وضعیت بازار ارز به چه صورت خواهد بود؟
 

08:45

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، ساعاتی بعد از درخواست نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ایران، سخنگوی آژانس زمان برگزاری این نشست را اعلام کرد که ساعت ۱۴:۳۰ ۱۰ جولای ( ۱۹ تیرماه ) خواهد بود .

 

در این میان، نمایندگی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین با صدور بیانیه که در توئیتر منتشر شد اعلام کرد: این طنز تلخی است که همان رژیمی که برجام را از طریق خروج غیر قانونی و یکجانبه نقض کرد و به دیگران فشار می‌آورد تا اقدام مشابهی را صورت دهند و با اعمال زور مانع اجرای آن توسط جامعه بین المللی می‌شود، نسبت به اجرای همان توافق ابراز نگرانی کرده است.

 

08:47

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی در توئیتر اعلام کرد: علیرغم رشد فراوان کل‌های پولی و به‌ویژه نقدینگی طی سالهای گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری روبرو است. افزایش هزینه های تولید در طول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و تأمین مالی را دشوارتر کرده است.

بانک مرکزی با درک این وضعیت به دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده کند. ثانیا منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و لذا تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.

بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها، "تامین مالی مولد" است به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد ممانعت شود.

این طرح پس ازنظرخواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاش‌های جاری بانک‌ها برای تأمین مالی تولید در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می‌شود.

 

08:54

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: اگر توافق تجاری میان پکن و واشنگتن وجود داشته باشد، تعرفه های موجود آمریکا بر کالاهای چینی باید برداشته شود.

 

رهبران دو کشور آخر هفته گذشته در مورد ازسرگیری مذاکرات تجاری که از ماه می متوقف شده بود، توافق کردند. پس از اینکه مقامات آمریکا، چین را به عقب کشیدن از تعهدات به متن قراردادی که تقریبا رو به پایان بود، متهم کردند این مذاکرات متوقف شد.

 

گائو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت: گروه های تجاری هر دو کشور با یکدیگر در تماس هستند و پکن از تصمیم آمریکا مبنی بر عدم اعمال تعرفه های جدید استقبال می کند.

 

08:56

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا سعیدی با اشاره به جلسه در رابطه با واردات و ترخیص خودرو از گمرک به فارس گفت: در این راستا جلسه‌ای با مسئولان وزارت صنعت برگزار شده تا بخشی از این خودروها که نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارند بتوانند پس از رفع این مشکل اجازه ترخیص پیدا کنند.

وی با بیان اینکه حدود 300 تا 500 خودرو بخشی از تشریفات گمرکی را طی کرده و در مرحله درب خروج گمرک قرار دارند، افزود: اکنون جلوی خروج این خودروها گرفته شده تا مشکلات پیش آمده برطرف شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: VINبرخی از خودروهای وارداتی در رابطه با حروف یازدهم آنها که مربوط به شهر ساخت خودرو است ابهاماتی داشت که گمرک اعلام کرد در صورتی که سازمان استاندارد و نیرو محرکه آن را تائید و مجوزهای لازم صادر کنند امکان ترخیص و خروج آنها، صادر خواهد شد.

سعیدی گفت:‌ طبق صورت جلسه نهایی شده این مشکلات مرتفع و امکان خروج خودروهای وارداتی فراهم شد.

 

08:56

 به نظر می‌رسد به‌رغم علائم و سیگنال‌هایی که از بازارهای کالایی به‌خصوص در بخش پتروشیمی وجود دارد اما هنوز برخی مسوولان رکود در سطح این بازار و صنایع مرتبط با آن را در بخش پایین‌دست باور نکرده‌اند. این درحالی است که کاهش حجم معاملات در ماه‌های اخیر به صراحت از کاهش حجم تولید در صنایع تکمیلی خبر می‌دهد.

با این حال برخی همچنان نپذیرفته‌اند که رکود در بازار پلیمرها رسوخ کرده و این به معنی از دست رفتن حجم تولید و کاهش نرخ اشتغال در این صنعت بسیار مهم در کشور است که اتفاقا سهم بالایی از اشتغال و اقتصاد ملی را به‌خود اختصاص می‌دهد. رکود در این صنعت به معنی تضعیف یک بازار بسیار مهم برای تولیدات پتروشیمی در کشور است آن‌هم در شرایطی که بازارهای جهانی هم وارد فضای رکودی شده و بنابراین بازارهای صادراتی هم فعلا چنگی به دل نمی‌زنند. در گزارش‌های پیشین نیز به این موضوعات اشاره کردیم که روزهای بسیار سختی را در بازارهای کالایی شاهد هستیم؛ آن‌هم در شرایطی که رشد گام به گام قیمت دلار نیمایی امکان کاهش نرخ در بازار را به‌صورت دست‌ساخته و بدون منطق محدود کرده و بازار با فرض رکود باید رشد قیمت‌ها در بورس‌کالا را هم تحمل کند یعنی از این پس باید رکود تورمی را به مشکلات این بازار بیفزاییم. در گذشته هم از نگرانی‌های رکود در بازار پتروشیمی‌ها سخن گفتیم و هم ذات قیمت‌گذاری بر پایه دلار نیمایی را در شرایط فعلی یک خطای بزرگ برشمردیم که اجازه خروج از رکود را نمی‌دهد. همه این حرف‌ها را زدیم ولی تنها شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستیم و بازهم باید هشدار داد که شرایط بدتر هم خواهد شد.
 
رخدادهای فعلی در بازار، اوضاع را به قدری دشوار ساخته است که خروج از این شرایط و بهبود مجدد حجم معاملات گویی به هفته‌ها زمان نیاز دارد. این درحالی است که بازارهای جهانی هم با ضعف تقاضا روبه‌روست ولی عدم افت جدی قیمت‌ نفت خام به‌صورت واقعی و حتی روانی، اجازه افت گسترده قیمت‌ها را نمی‌دهد یعنی این شرایط شکننده می‌تواند به قیمت حذف بخشی از واحدهای تولیدی برجسته در جهان؛ یک فاز افت قیمت جدید را به همراه داشته باشد و اگر چنین شرایطی را شاهد باشیم قطعا شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در داخل نیز صدمات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد اگرچه از هم‌اکنون نیز می‌توان شواهدی از این ادعا را به‌صورت نامحسوس رهگیری کرد. بازهم به اوضاعی رسیده‌ایم که باید تصمیمات بزرگ گرفت. مشکل فعلی قیمت‌ها نیست بلکه حجم تولید در صنایع تکمیلی و میزان معاملات مواد اولیه است. شاید بتوان برای روزهای آینده رشد قیمت‌ها را مشاهده کرد ولی این رشد نرخ به معنی بهبود بازار نیست هرچند اگر حجم معاملات به‌صورت مقطعی؛ اندکی بهبود یابد.  معاملات نزدیک به ۴۰ هزار تن یا حتی نزدیک ۵۰ هزار تن در هفته مایه خوشحالی نیست و از رشد محدود حجم معاملات نمی‌توان بهبود بازار را (برای هفته جاری) تحلیل کرد، آن‌‌هم در شرایطی که متوسط حجم معاملات هفتگی در سال گذشته نزدیک به ۶۳ هزار تن بوده است ۸ هفته است که بازار پلیمرهای بورس‌کالا چنین رقمی از معاملات را به‌خود ندیده بود.
 
کاهش محدود «شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد»
به‌رغم ثبات قیمت‌های پایه در هفته گذشته در بورس‌کالا، باز هم شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد ۳۸/ ۰ درصد کاهش یافت که این افت در کنار کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد که اندک رقابت برای خرید هم در این بازار تقلیل یافته است. این درحالی است که ۳ هفته اخیر «شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد» تغییر ناچیزی داشته است ولی متوسط هفتگی دلار نیمایی افزایش گام به گام را تجربه می‌کند آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی تا هفته گذشته نسبتا کاهشی بوده است. از سوی دیگر قیمت دلار نیمایی به‌صورت نسبی هر هفته نزدیک به یک درصد افزایش می‌یابد و این رشد مستمر به معنی اعمال دستوری یک سیگنال افزایشی به بازار پلیمرهاست آن هم در شرایطی که متوسط قیمت دلار آزاد تغییر چندانی نداشته ولی میل به کاهش نرخ را هم مخفی نکرده است. این روند کلی به این معنی است که قیمت‌های پایه در بورس‌کالا افزایشی بوده و احتمالا این روند ادامه خواهد داشت ولی قیمت‌های پایانی کشف شده در این بازار و همچنین شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد افزایش کمتری داشته است.  در کنار افت نسبی حجم معاملات در هفته‌های اخیر، این روند را می‌توان سیگنالی واقعی از محدود شدن رقابت در بورس‌کالا و کاهش جذابیت خرید به‌شمار آورد. برای هفته جاری شاید شاهد رشد «شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد» باشیم ولی این رشد چندان هم جذاب نخواهد بود. آخرین قیمت دلار نیمایی در تعیین قیمت‌های پایه در بورس‌کالا کمتر از ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان بوده اما تا لحظه تنظیم این گزارش این نرخ در سامانه نیما برای کمترین قیمت متوسط هفتگی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است و شاید حتی این رقم در روزهای آینده باز هم افزایش یابد. همین داده را می‌توان دلیلی برای احتمال رشد قیمت‌های پایه به‌شمار آورد ولی در ضعف تقاضا نمی‌توان چندان هم به این سیگنال خوش‌بین بود.
 
کاهش مجدد حجم معاملات پلیمرها
در هفته گذشته حجم معاملات هفتگی پلیمرها در بورس‌کالا بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت تا در نهایت رقمی نزدیک به ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن پلیمر در بازار فیزیکی (اصلی) بورس‌کالا به فروش رسیده باشد. این درحالی بود که حجم عرضه‌ها با ۵/ ۲ درصد کاهش روبه‌رو شد و به نزدیکی ۸۵ هزار و ۷۰۰ تن رسید. البته این کاهش حجم عرضه را باید در کنار حجم بالای معاملات مچینگ (نقدی – مچینگ) مورد بررسی قرار داد یعنی باز هم با عرضه‌های گسترده‌ای در این بازار روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال حجم عرضه متوسط هفتگی سال گذشته کمتر از ۷۲ هزار تن بود که نشان می‌دهد حجم عرضه هفته گذشته رقم بالا و البته جذابی به‌شمار می‌رود. این شرایط درحالی بود که حجم تقاضا با ۲۲ درصد افت هفتگی به نزدیکی ۵۷ هزار تن رسید که کمترین حد در ۳ هفته اخیر بوده و یکی از کمترین حجم‌های تقاضا در ما‌ه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. از ویژگی‌های مهم معاملات در هفته گذشته برتری محسوس حجم عرضه‌ها بر حجم تقاضا بود یعنی در برابر هر تن عرضه تنها ۶۶/ ۰ تن تقاضا به ثبت رسیده است که خود چهره‌ای تمام‌نما از رکود به‌شمار می‌رود. همچنین در هفته گذشته تنها ۳/ ۴۷ درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفته است که یک سیگنال بسیار منفی برای بازار است.   
 
ضعف تقاضا در بازار آزاد پلیمرها
افت مستمر قیمت‌ها در روزهای اخیر در بازار آزاد پلیمرها در کنار برخی داده‌های جانبی در بازار به معنی ضعف تقاضا و بیم‌وامید از دورنمای قیمت‌ها تعبیر می‌شود. با توجه به نوسان قیمت دلار آزاد و پایین‌بودن تقاضای داخلی و همچنین ضعف نقدینگی در بازار در کنار کم‌رونق بودن صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه و همچنین فقدان تقاضای موثر در بازار آزاد برای مصنوعات پلیمری و البته مشکلات موجود در پروژه‌های عمرانی دولتی یا حتی پروژه‌های کوچک و بزرگ در بخش خصوصی باید گفت که نگرانی از تداوم ضعف تقاضا وجود دارد. شاید با تجربه چند تکانه قیمتی در بورس و بازار یا تحریک روانی بازار از سمت قیمت دلار آزاد بتوان انتظار ثبت محرک‌هایی از نوسان قیمت در بازار داخلی داشت ولی این موارد نه تنها قدرت‌نمایی چندانی ندارند بلکه می‌تواند به عقب‌نشینی جدید خریداران منتهی شود آن‌هم در وضعیتی که امیدی به بهبود تقاضای موثر برای محصولات نهایی نیست.  تجربه نشان داده که از زمان ورود به رکود تا خروج کامل از آن بین ۲ تا ۲ ماه و نیم زمان نیاز داریم و اگر در بخش‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی اتفاق خاصی رخ ندهد شاید خروج کامل از رکود باز هم به یک تا یک ماه و نیم دیگر زمان نیاز داشته باشد یعنی شهریورماه شاید زمان خودنمایی جرقه‌های اصلی خروج از رکود باشد. این داده را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا به معنی مشکلات فزاینده در بنگاه‌های تولیدی بوده و ممکن است با افزایش مشکلات مالی، نگرانی‌های جدیدی را شاهد باشیم که یکی از تبعات آن افزایش نرخ بیکاری همگام با کاهش حجم تولید در صنایع تکمیلی درحوزه پتروشیمی خواهد بود.
 
 ساده‌ترین راهکارهای خروج از رکود
در شرایط فعلی شاهد هستیم که قیمت‌ها همگام با تقابل عرضه و تقاضا کاهش پیدا نمی‌کند که البته دلیل اصلی آن را باید در تعیین کف قیمتی به کمک دلار نیمایی جست‌وجو کرد؛ یعنی با رشد قیمت دلار نیمایی، قیمت‌های پایه نیز جایی برای کاهش نرخ جدی نداشته و یک کف قیمت بنیادین برای بازار تعریف شده است که در گذشته به این واقعیت اشاره کرده بودیم و هم‌اکنون تبعات آن را در کاهش حجم معاملات مشاهده می‌کنیم. کاهش قیمت‌ها در بورس‌کالا می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا باشد مخصوصا برای کالاهایی که قیمت مواد اولیه بر قیمت تمام شده تولیدات اثر بیشتری دارد. در این شرایط شاید شرکت‌های پتروشیمی با اعمال بیشتر تخفیف یا فروش اعتباری بتوانند حداقل تقاضای موجود در بازار را به دام بیندازند و حجم فروش خود را افزایش دهند؛ شاید این کار از عهده مدیر جدید عملیات بازار بورس‌کالا بیش از سایرین بر بیاید.
 

08:57

 پس از پشت‌سر گذاشتن یک رونق ممتد از ابتدای سال، هفته گذشته رشد شاخص بورس به ۱/۰ درصد محدود شد و نشانه‌هایی از عقب‌نشینی خریداران به چشم خورد. کارشناسان معتقدند برخی عوامل بنیادی در مقابل رشد پرشتاب قیمت سهام خودنمایی می‌کنند. آرامش بازار ارز و هماهنگی بیشتر میان نرخ‌های بازار آزاد و نیما، جبران نسبی جاماندگی سهام نسبت به جهش یک‌ساله دلار و همچنین شواهدی مبنی‌بر کاهش تولیدات در برخی صنایع بزرگ بورسی از جمله دلایلی است که احتیاط بیشتر معامله‌گران را در روزهای اخیر رقم زده است.

ترمز بنیادی بورس؟

بازار سهام پس از پشت سر گذاشتن بهار پر سود ۳۱ درصدی و رشد ۶ درصدی در نخستین هفته تابستان، هفته گذشته را با روند احتیاطی آغاز کرد تا با رشد ۱/ ۰ درصدی شاخص، موج خوش‌بینی‌ها که در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده بود تا حدی فروکش کند. تلفیق چند عامل از جمله معکوس شدن مسیر رشد ارزشی ارز‌های خارجی در برابر ریال در بازار آزاد در کنار بروز برخی نشانه‌ها از افت تولید در بخش شرکت‌های صادراتی به ویژه در صنعت پتروشیمی موجب شده تا سایه احتیاط بر فضای بازار گسترده شود. با توجه به ماهیت بنیادی عوامل موجود و تاثیر مستقیم آنها بر سودآوری شرکت‌ها، تغییر فضای اخیر در بورس طبیعی تلقی می‌شود به ویژه آنکه به لحاظ ارزش‌های مقایسه‌ای نیز شاخص کل در محدوده‌ای قرار گرفته که افت دو سال اخیر در ارزش پول ملی را به نحو کمابیش متناسبی در قیمت‌های متوسط سهام منعکس کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود حاکمیت فضای رکود نسبی در صورت ادامه رفتار جاری عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها به ویژه نرخ ارز در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

 

رصد نشانه‌ها در بخش صادرات

بررسی گزارش‌های ماهانه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که در بخش معدنی و فلزی و نیز صنایع کوچک، روند صادرات در ماه خرداد به‌صورت طبیعی دنبال شده است. این مساله به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که طی این دوره، عملا فشارهای تحریمی ایالات متحده به اقتصاد ایران به اوج رسیده و رصد شرایط فعالیت شرکت‌ها در این فضا نشان از عدم آسیب‌پذیری لااقل در این برهه زمانی دارد. با این حال، در صنعت پتروشیمی، نشانه‌ها از وضع متفاوتی حکایت می‌کند. بزرگ‌ترین تولید‌کننده میعانات گازی بورس یعنی پتروشیمی پارس در این دوره کاهش بیش از ۲۰ درصدی تولید را ثبت کرده است. در پتروشیمی زاگرس هم روند تولید و فروش خرداد کاهنده بوده است. در پتروشیمی پردیس هم صادرات افت داشته و شرکت به سمت فروش داخلی حرکت کرده است. در برخی مجامع دیگر پتروشیمی نیز در هفته گذشته به کاهش تولید گازهای همراه نفت و اتان در اثر افت تولید نفت کشور اشاره شد که موجب افت ورودی خوراک و راندمان تولید در برخی واحدهای پتروشیمی شده است. با آنکه فرصت یک‌ماهه برای هر گونه قضاوت درخصوص پایداری روند حاضر زود است اما به نظر می‌رسد، صنعت پتروشیمی به ویژه صادرکنندگان بزرگ در این مرحله از محدودیت‌های تجاری متاثر شده‌اند. رصد آمار ماه‌های تابستان روشن خواهد کرد که آیا انقباض اخیر صرفا یک نوسان کوتاه‌مدت بوده است یا اساسا محاسبه حجم تولید و فروش این شرکت‌ها در مدل‌های ارزیابی کارشناسان در سال جاری باید در سطوح پایین‌تری صورت پذیرد.

 

 پیام تعادل ارز به بورس

مدتی است که بازار آزاد ارز نسبت به سرخط خبرهای سیاسی واکنش خاصی را بر خلاف سال‌های گذشته نشان نمی‌دهد و نوسانات دلار هم در محدوده ۱۳ هزارتومان حالت میرا به خود گرفته است. از سوی دیگر، با رشد شتابان نرخ‌ها در سامانه نیما و نیز نرخ‌های پایه ارز در بورس کالا در سال جاری فاصله دو نرخ به محدوده حداقلی ۱۵ درصد رسیده که از شروع به کار ساز و کار اخیر ارزی بی‌سابقه است. ثبات ارزی از سوی دیگر موجب شده تا فضای التهاب روانی حاکم برتقاضای کالا کاملا فروکش کند و نرخ‌های اکثر محصولات پتروشیمی و فلزی به ویژه فولاد از اوج‌های ماه اردیبهشت حداقل ۱۵ درصد عقب‌نشینی کند. در هفته جاری نرخ فروش شمش فولاد خوزستان که مبنای تعیین قیمت فروش محصولات بسیاری از شرکت‌های دیگر شامل سنگ آهنی‌هاست به محدوده ۳۳۰۰ تومان در هر کیلو عقب‌نشینی کرد که از پیک دو ماه قبل حدود ۱۰۰۰ تومان کمتر است. در همین حال، با تثبیت ارز آزاد، قیمت معادل دلار در سامانه نیما و پایه بورس کالا هم در محدوده ۱۱۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰ تومان نوسان می‌کند که این فاصله با بازار آزاد با توجه به هزینه‌های نقل و انتقال پول طبیعی است. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی با توجه به همین مساله به منطقی بودن فاصله ارز نیما با بازار آزاد اشاره کرده است. با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت مجموع تحولات ارزی اخیر به نفع ثبات بازار و کاهش التهاب تورمی و نیز منطقی شدن قیمت‌ها در سامانه نیما حرکت کرده است؛ شرایطی که در صورت تثبیت، هر چند از منظر ایجاد تعادل اقتصادی در سطح کلان مطلوب است اما برای شرکت‌های صادراتی و کالامحور بورس تهران انگیزه بنیادی جدیدی برای رشد معنادار فراهم نمی‌کند.

 برخورد محتاطانه بازارها با خروجی «جی- بیست»

تحولات نشست اخیر اقتصاد‌های بزرگ جهان در توکیو در سطح سرخط خبرها برای سرمایه‌گذاران امیدوار‌کننده بود. در مهم‌ترین تحول، جلسه ملاقات روسای جمهور ایالات متحده و چین ظاهرا خوب پیش رفت و مذاکرات متوقف شده دوباره از سر گرفته شد. ضمن آنکه ترامپ کوشید تا با عقب‌نشینی درخصوص برخی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات فی‌مابین شامل تامین قطعات شرکت‌های مخابراتی چینی توسط تولیدکنندگان آمریکایی، زمینه انعطاف برای حل مسائل فی‌مابین را بیشتر کند. پیش‌تر تصور می‌شد که اگر چنین اخباری از نشست مزبور به گوش برسد، زمینه‌ساز یک رالی گسترده در دارایی‌های ریسک‌پذیر شامل سهام و قیمت مواد خام خواهد شد. با وجود این انتظارات، واکنش بازارها به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و حتی در بخش فلزات اساسی، قیمت‌ها یک پله عقب نشستند. پیام مهم این واکنش آن است که مسائل اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آتی آن با چالش‌های مهم‌تری مواجه است که مانع از انعکاس خوش‌بینی‌های جاری در سطح بازارها می‌شود.در همین راستا، کند شدن اقتصاد چین در کنار طولانی شدن غیر عادی دوران رونق در ایالات متحده، باعث شده تا کماکان گروه مهمی از کارشناسان امکان بروز یک رکود هر چند ملایم در سطح اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی را محتمل بدانند؛ رکودی که رصد نشانه‌های آن به ویژه از منظر تاثیر کاهنده بر بازار مواد خام جهانی برای سرمایه‌گذاران بورس تهران حائز اهمیت خواهد بود.

 

09:00

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته شرایط متعادلی را در سایه تداوم کاهش حجم پشت سرگذاشت. به این ترتیب بازدهی ۱/ ۰درصدی در کارنامه شاخص کل بورس ثبت شد. در این شرایط بازدهی معامله‌گران بورسی از ابتدای سال تاکنون به رقم ۳/ ۳۹درصد رسید. در هفته گذشته انتشار گزارش‌های سه ماه و خرداد ماه شرکت‌ها و همچنین برگزاری مجامع و به اوج رسیدن این جلسات، مهم‌ترین تحولات بازار سرمایه را رقم زد. در این بخش عمده خبرهای مثبت جایگزین نگرانی‌های سیاسی و تنش‌های چند هفته قبل شده است.

هر چند در هفته گذشته کاهش قیمت محصولات فلزی در بورس کالا موجب بروز نگرانی‌هایی در این بخش شده است اما به نظر می‌رسد کاهش موقتی قیمت‌ها ناشی از تعادل بازار ارز بوده و با گذار بازار از مقطع کنونی بازار کالا مجددا شرایط مطلوبی را تجربه کند. در شرایط کنونی دشواری صادرات و همچنین ارزانی مواد اولیه فولاد، مسائلی را ایجاد کرده است. به‌طوری‌که بحث ارزان فروشی مواد اولیه در هفته گذشته به دفعات از سوی سهامداران گل‌گهر مطرح شد. در این راستا تلاش‌های صورت گرفته برای جدا‌سازی گل‌گهر از فولاد مبارکه صورت گرفته است. به‌طوری‌که در مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت گل‌گهر ائتلاف تامین سرمایه تمدن و سرمایه‌گذاری امید با کسب سه کرسی هیات مدیره این شرکت منجر شد. مساله‌ای که با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. در این میان نگاهی به معاملات روز چهارشنبه به‌عنوان آخرین روز کاری هفته گذشته نشان می‌دهد که شاخص کل بورس ۶۶۸ واحد معادل ۲۷/ ۰ درصدرشد کرده و به رقم ۲۴۸ هزار و ۹۴۳ واحد رسید. در همین راستا شاخص کل هموزن نیز افزایش ۶۶۵ واحدی را تجربه کرد و در محدوده ۵۹ هزار و ۸۷۲ واحدی متوقف شد. در میان اخبار مهم روز چهارشنبه، عرضه اولیه ۲۰ درصد سهام دارویی ره آورد تامین در بازار دوم معاملات فرابورس انجام و هر سهم ششمین شرکت جدید ۳۱۵ تومان کشف قیمت شد. طی چهارماه اخیر سال سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری صدر تامین، کشت و صنعت شریف آباد، ژلاتین کپسول، پلی پروپیلن جم و سیمرغ عرضه اولیه شده‌اند و دارویی ره آورد تامین هم ششمین شرکت جدید به‌شمار می‌رود. در گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌گذاری سبحان اعلام کرد درخصوص مزایده بابت فروش ملک واقع در بلوار فردوس، شرکت‌کنندگان باید از تاریخ چاپ آگهی در مورخ ۶ تیر ۱۳۹۸ با مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت نسبت به دریافت پاکات مزایده اقدام کنند. همچنین در مدت زمان تعیین شده، هیچ‌گونه پاکتی به آدرس اعلامی واصل نشده، بنابراین مزایده مذکور فاقد شرکت‌کننده و برنده به اتمام رسید. در گروه بانکی انتظار برای بازگشایی نماد بانک ملت ادامه دارد. براساس اعلام پیرو انتشار اطلاعیه درخواست ارائه مهلت برای رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/  ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۲۶تیرماه سال جاری ادامه می‌یابد. در گروه تصفیه نفت دولت بلوک ۲۰درصدی خود در پالایشگاه اصفهان را با شرایط غیرقابل انجام آگهی کرده است؛ دولت این بلوک را ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به‌صورت نقد و یکجا آگهی کرده است. مشخص نیست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و غیر قابل انجام بودن این معامله دلیل انتشار این آگهی‌ها چیست؟ از سوی دیگر در این گروه بهای نفت خام با ورود به کانال ۶۳تا ۶۴دلار باعث شد که این گروه مورد توجه قرار گیرد. در گروه پلاستیکی گازلوله اعلام کرد: « با توجه به دادنامه مورخ آذرماه سال گذشته مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی بانک اقتصاد نوین و نقض رای ورشکستگی شرکت، به‌رغم اخذ دستور توقف رای مزبور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تاکید حسابرس مستقل شرکت مبنی بر شناسایی آثار رای مذکور است.
 
 بر این اساس ضمن اطلاع‌رسانی این موضوع، تا حصول نتیجه رسیدگی در محاکم قضایی و برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران محترم ادامه تعلیق نماد سهام و عدم بازگشایی آن در خواست می‌شود. در گروه غذایی، فرابورس شاهد پذیرش شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان از زیر مجموعه‌های شرکت شهداب بود. این شرکت با نماد «غبهار» در تابلوی «ج» بازار پایه فرابورس ایران درج شد. از سوی دیگر در پی قطعی شدن لغو عرضه اولیه ۱۰ درصدی سهام پتروشیمی نوری به دلیل عدم ارائه تعهدات، این زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد. بر این اساس مجمع «نوری» ساعت ۹ روز یکشنبه ۲۳ تیر برای تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۷ برگزار می‌شود. در میان دیگر گزارش‌های مهم بازار، انتشار گزارش خرداد ماه و همچنین سه ماهه نخست سال ۹۸ شرکت داده گستر عصرنوین قرار داشت. گزارشی که با افزایش ۱۱۱ درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. بر این اساس، «های‌وب» در خرداد ۲/ ۳۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات IT، فروش تجهیزات سمت مشترکان، ارائه خدمات پروانه FCP، FWA و TRUNK و ارائه خدمات اجباری(USO) در مناطق روستایی شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.  در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل و مثبت بود که در آن ارزش معاملات(با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به هزار و ۱۲۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۷۳۰میلیارد تومان رسید.
 
 

10:40

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته شرایط متعادلی را در سایه تداوم کاهش حجم پشت سرگذاشت. به این ترتیب بازدهی ۱/ ۰درصدی در کارنامه شاخص کل بورس ثبت شد. در این شرایط بازدهی معامله‌گران بورسی از ابتدای سال تاکنون به رقم ۳/ ۳۹درصد رسید. در هفته گذشته انتشار گزارش‌های سه ماه و خرداد ماه شرکت‌ها و همچنین برگزاری مجامع و به اوج رسیدن این جلسات، مهم‌ترین تحولات بازار سرمایه را رقم زد. در این بخش عمده خبرهای مثبت جایگزین نگرانی‌های سیاسی و تنش‌های چند هفته قبل شده است.

هر چند در هفته گذشته کاهش قیمت محصولات فلزی در بورس کالا موجب بروز نگرانی‌هایی در این بخش شده است اما به نظر می‌رسد کاهش موقتی قیمت‌ها ناشی از تعادل بازار ارز بوده و با گذار بازار از مقطع کنونی بازار کالا مجددا شرایط مطلوبی را تجربه کند. در شرایط کنونی دشواری صادرات و همچنین ارزانی مواد اولیه فولاد، مسائلی را ایجاد کرده است. به‌طوری‌که بحث ارزان فروشی مواد اولیه در هفته گذشته به دفعات از سوی سهامداران گل‌گهر مطرح شد. در این راستا تلاش‌های صورت گرفته برای جدا‌سازی گل‌گهر از فولاد مبارکه صورت گرفته است. به‌طوری‌که در مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت گل‌گهر ائتلاف تامین سرمایه تمدن و سرمایه‌گذاری امید با کسب سه کرسی هیات مدیره این شرکت منجر شد. مساله‌ای که با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. در این میان نگاهی به معاملات روز چهارشنبه به‌عنوان آخرین روز کاری هفته گذشته نشان می‌دهد که شاخص کل بورس ۶۶۸ واحد معادل ۲۷/ ۰ درصدرشد کرده و به رقم ۲۴۸ هزار و ۹۴۳ واحد رسید. در همین راستا شاخص کل هموزن نیز افزایش ۶۶۵ واحدی را تجربه کرد و در محدوده ۵۹ هزار و ۸۷۲ واحدی متوقف شد. در میان اخبار مهم روز چهارشنبه، عرضه اولیه ۲۰ درصد سهام دارویی ره آورد تامین در بازار دوم معاملات فرابورس انجام و هر سهم ششمین شرکت جدید ۳۱۵ تومان کشف قیمت شد. طی چهارماه اخیر سال سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری صدر تامین، کشت و صنعت شریف آباد، ژلاتین کپسول، پلی پروپیلن جم و سیمرغ عرضه اولیه شده‌اند و دارویی ره آورد تامین هم ششمین شرکت جدید به‌شمار می‌رود. در گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌گذاری سبحان اعلام کرد درخصوص مزایده بابت فروش ملک واقع در بلوار فردوس، شرکت‌کنندگان باید از تاریخ چاپ آگهی در مورخ ۶ تیر ۱۳۹۸ با مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت نسبت به دریافت پاکات مزایده اقدام کنند. همچنین در مدت زمان تعیین شده، هیچ‌گونه پاکتی به آدرس اعلامی واصل نشده، بنابراین مزایده مذکور فاقد شرکت‌کننده و برنده به اتمام رسید. در گروه بانکی انتظار برای بازگشایی نماد بانک ملت ادامه دارد. براساس اعلام پیرو انتشار اطلاعیه درخواست ارائه مهلت برای رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/  ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۲۶تیرماه سال جاری ادامه می‌یابد. در گروه تصفیه نفت دولت بلوک ۲۰درصدی خود در پالایشگاه اصفهان را با شرایط غیرقابل انجام آگهی کرده است؛ دولت این بلوک را ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به‌صورت نقد و یکجا آگهی کرده است. مشخص نیست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و غیر قابل انجام بودن این معامله دلیل انتشار این آگهی‌ها چیست؟ از سوی دیگر در این گروه بهای نفت خام با ورود به کانال ۶۳تا ۶۴دلار باعث شد که این گروه مورد توجه قرار گیرد. در گروه پلاستیکی گازلوله اعلام کرد: « با توجه به دادنامه مورخ آذرماه سال گذشته مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی بانک اقتصاد نوین و نقض رای ورشکستگی شرکت، به‌رغم اخذ دستور توقف رای مزبور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تاکید حسابرس مستقل شرکت مبنی بر شناسایی آثار رای مذکور است.

 

 بر این اساس ضمن اطلاع‌رسانی این موضوع، تا حصول نتیجه رسیدگی در محاکم قضایی و برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران محترم ادامه تعلیق نماد سهام و عدم بازگشایی آن در خواست می‌شود. در گروه غذایی، فرابورس شاهد پذیرش شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان از زیر مجموعه‌های شرکت شهداب بود. این شرکت با نماد «غبهار» در تابلوی «ج» بازار پایه فرابورس ایران درج شد. از سوی دیگر در پی قطعی شدن لغو عرضه اولیه ۱۰ درصدی سهام پتروشیمی نوری به دلیل عدم ارائه تعهدات، این زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد. بر این اساس مجمع «نوری» ساعت ۹ روز یکشنبه ۲۳ تیر برای تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۷ برگزار می‌شود. در میان دیگر گزارش‌های مهم بازار، انتشار گزارش خرداد ماه و همچنین سه ماهه نخست سال ۹۸ شرکت داده گستر عصرنوین قرار داشت. گزارشی که با افزایش ۱۱۱ درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. بر این اساس، «های‌وب» در خرداد ۲/ ۳۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات IT، فروش تجهیزات سمت مشترکان، ارائه خدمات پروانه FCP، FWA و TRUNK و ارائه خدمات اجباری(USO) در مناطق روستایی شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.  در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل و مثبت بود که در آن ارزش معاملات(با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به هزار و ۱۲۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۷۳۰میلیارد تومان رسید.

 

11:00

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا عسکری مارانی با بیان اینکه بازارسرمایه همیشه برای ورود و سرمایه‌گذاری فرصت مناسبی است ولی بستگی به این دارد که سهامدار در چه بخشی سرمایه گذاری کند به تابناک گفت: اینکه آیا شاخص ۲۵۰ هزار واحدی برای ورود مناسب است و چه صنایعی برای سرمایه گذاری مطلوب است، عمدتا به سیاست‌های برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، بودجه سالانه و سیاست‌های دولت و سیستم قانون‌گذاری و مقررات وضع شده بستگی دارد و در این میان برخی ریسک‌های سیستماتیک نیز مطرح است .

 

وی ادامه داد: در صورت بی توجهی به ریسک‌های سیستماتیک ، بسیاری از صنایع هنوز به قیمت‌های گذشته برنگشته اند. مثلا صنعت پالایشگاهی هنوز نتوانسته به قیمت سال ۹۱ برسد. یا صنعت سیمان هنوز به قیمت‌های سال 81 بازنگشته و ۳۰ درصد عقب‌تر از قیمت‌های 16 سال پیش معامله می شود.

 

این کارشناس افزود: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم بسیار پایین تر از NAV معامله می‌شوند و بعضی از صنایع مثل صنعت برق که دولت یارانه حامل انرژی می دهد، نه تنها به قیمت‌های واقعی نرسیده اند که حتی به قیمت های پایین تر هم نزدیک شده اند. بخش مسکن، بانک‌ها و بیمه‌ها هم صنایعی هستند که هنوز به جایگاهی که باید، نرسیدند.

 

عسکری مارانی با بیان اینکه با دیدن چنین مسائلی متوجه می‌شویم هنوز امکان رشد در تعداد زیادی از صنایع وجود دارد، ادامه داد: اولین نکته ای که فرد تازه وارد به بازار سرمایه باید رعایت کند این است که پس اندازی را وارد این بازار کند که نگاه کوتاه مدت به آن نداشته باشد، بلکه نگاه میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد و حتماً سبد سهام تشکیل دهد و درصد بالایی از دارایی را به سمت شرکت های سود محور ببرد.اگر غیر از این باشد در میان مدت و بلندمدت توقعات برآورده نخواهد شد.

 

وی ادامه داد: چنانچه فردی در بازار سرمایه وارد شود با این ادبیات حرکت کند و مثلا ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری داشته باشد ۶۰ درصد آن را در بازار سرمایه وارد کند بازدهی یک ساله از بقیه بازارهای موازی بسیار بیشتر است.

 

تجدید ارزیابی باید اجباری شود

 

عسکری مارانی در مورد تجدید ارزیابی شرکت‌ها و اینکه چرا برخی مدیران و شرکت‌ها از تجدید ارزیابی استقبال نمی کنند، گفت: تمام اقتصاد ملی باید سمت ترازنامه را به قیمت روز برساند. بنگاه‌های اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی چه سود چه زیانده باید سمت راست ترازنامه را واقعی کنند. اگر دولتی بودم، تجدید ارزیابی را اجباری می کردم.

 

مدیرعامل سابق سرمایه گذاری ملی ایران ادامه داد: دارایی هایی در اختیار بخش دولتی اعم از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و نهادهایی که رگلاتور هستند باید واقعی شود تا مدیران در ارتباط با سمت راست ترازنامه پاسخگوی بازدهی باشند. شرکت های دارای زیان انباشته و خواهان اصلاح ساختار مالی برای استفاده از تسهیلات از تجدید ارزیابی استقبال می‌کنند.

 

وی در برابر این سئوال که اینکه چرا عده‌ای در این مورد مقاومت می‌کنند؟ پاسخ داد: برخی مدیران نمی‌خواهند با واقعی کردن سمت راست ترازنامه ، پاسخگو باشند. ضمن آنکه در کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی، یکی از وظایف مدیران، استفاده بهینه از دارایی ها بوده و باید نسبت به این موضوع و نسبت های مالی پاسخگو باشند. بنابراین بدیهی است برخی مدیران مقاومت می‌کنند.

 

عسکری مارانی با تأکید بر اینکه تجدید ارزیابی ساز و کاری است که باید به سمت آن حرکت کرد، ادامه داد: زمانی قیمت دلار هزار تومان بود ولی در حال حاضر نمی‌توان دارایی ها را با قیمت های تاریخی در ترازنامه آن هم مستهلک نشان داد. این درحالی است که با اصلاح سمت راست ترازنامه، ساز و کار  قیمت‌گذاری در سازمان حمایت و در صنایع دارای رقابت و دستگاه‌های دولتی حساس به قیمت‌گذاری ، تغییر می‌کند و با توجه به قیمت واقعی دارایی ها، قیمت گذاری کالا و خدمات انجام می شود که این هم به بنگاه ها کمک می کند.

 

وی افزود: مثلاً بانکی پولی را انتقال می دهد و دو هزار ریال هزینه ارائه خدمات می‌گیرد اما تا زمانی که تجدید ارزیابی نکرده ، قیمت تمام شده این خدمت مشخص نیست. این بی معنی و باعث زیاندهی است در یک واحد صنعتی دامداری، یک کارخانه روانکار، کارخانه خوراکی، صنعت پالایشگاهی نیز این گونه است.

 

این کارشناس در خصوص تجدید ارزیابی صنعت خودرو هم با اشاره به آسیب ناشی از تحریم این صنعت ، ادامه داد : در شش ماه نخست سال گذشته به طور کلی اقتصاد رانت سنگینی از محل دلار ۴۲۰۰ تومانی از جمله در صنعت خودرو و قیمت گذاری غیر منصفانه به گروه‌های خاصی داد. در این صنعت،  زیرساخت سخت افزاری وجود داشته اما با کمبود نرم افزاری مواجه است که دلایلی مانند عدم انتقال دانش فنی هنگام شراکت با شرکت های خارجی و تحریم‌ها و مشکل گردش نقدینگی دارد.

 

راهکاری برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان

 

عسکری مارانی ادامه داد: بازار سرمایه با انتشار چند ابزار مشتقه ساده در بورس کالا می تواند نقدینگی صنعت خودرو را فراهم کند. بدین ترتیب که کالاهای مصرفی در این صنعت  اعم از ورق فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی  به صورت اوراق مشتقه توسط تولیدکننده های عمده این صنعت  مثلا پتروشیمی شازند و امیرکبیر برای محصولات پتروشیمی، فولاد مبارکه برای ورق فولاد، ملی مس برای مس ، منتشر و فروخته و مردم با جایگزین کردن این اوراق ، از شرکت های خودرویی ، دستگاه تحویل بگیرند. این گونه مشکل نقدینگی خودروسازان و ساز و کار سخت‌ افزاری تولید ۲ تا ۳ میلیون خودرو حل می شود.

 

وی در پاسخ به تجدید ارزیابی صنعت خودرو با اشاره به شرکتی در جاده مخصوص گفت: این شرکت حجم عظیمی از دارایی ها و املاک، خطوط فنی و بسیاری تجهیزات را در اختیار دارد و بدیهی است باقی ماندن در این اعداد و ارقام برای این خودروساز معنا و مفهوم ندارد.

 

عسکری مارانی افزود: در صنعت خودرو یک مشکل اساسی و مربوط به حضور دولت با ۱۵ و ۱۶ درصد سهامداری و اداره این شرکت ها وجود دارد و بیشترین آسیب پذیری این صنعت هم از محل قیمت‌گذاری غیرمنصفانه دولتی بوده که اجازه حرکت به این صنعت را نداده است.

 

11:48

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،شاپور محمدی با اشاره به اینکه تمام تلاش ها در بازار سرمایه معطوف به معرفی ابزارهای مالی و کمک به نقدشوندگی بوده و تاکنون ابزارهای مختلفی مانند اختیار خرید، اختیار فروش و قرارداد آتی سبد سهام معرفی شده به صدا و سیما گفت: ابزار فروش تعهدی سهام نیز تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.
 
وی افزود: بطورکلی 2.5 سال پیش حدود 70 نماد متوقف بودند اما با اصلاحاتی به 10 تا 15 نماد کاهش یافت. نقدینگی از این حیث که نمادها بسته باقی نمانند و معاملات انجام شود، در وضعیت مطلوبی است.
 
این مقام مسئول ادامه داد: ابزارهای اختیار خرید و فروش به علاقه مندان فرصت های سرمایه گذاری با سود به نسبت قابل توجه کمک می کند تا در این بازار اختیار خرید و فروش معامله کنند.این دو ابزار اجازه می دهد افراد بتوانند خود را از نظر ریسک پوشش دهند، بنابراین از این حیث اگر نگاه شود جذابیت بازار با این ابزارها افزایش یافته است.
 
محمدی گفت: تعداد کسانی که اختیار خرید و فروش معامله می کنند نسبت به زمان راه اندازی این ابزارها خیلی بیشتر شده است. ابزار قرارداد آتی سبد سهام نیز سال گذشته معرفی شد و درحال جذب مخاطب است و بدون شک مورد توجه فعالان بازار قرار می گیرد. چون همیشه مورد مطالبه بازار بوده است.
 
وی گفت: در طول سه سال گذشته 50 شرکت در بازار پایه فرابورس درج یا در بورس تهران و فرابورس در تابلوهای اصلی پذیرش شدند که در تنوع بخشی بیشتر بازار نقش آفرین بودند. بیش از 600 شرکت هم در دو بازار بورس و فرابورس حضور دارند. بنابراین کسانی که با سلایق مختلف می خواهند در این بازارها سرمایه گذاری انجام دهند می توانند فرصت ها را پیدا کنند.
 
به گفته محمدی ، تمامی این تلاش ها کمک کرده میانگین حجم معاملات روزانه بورس و فراوبورس با رشد 316 درصدی از 500 تا 600 میلیارد تومان سه سال پیش به مرز 2.5 هزار میلیارد تومان برسد.
 
 
12:00
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد حنیفی که با سابقه فعالیت در بازار سرمایه از جمله مدیرعاملی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از شهریور سال گذشته معاون بانک مرکزی شده با اشاره به مرحله سوم رسیدگی موضوع واگذاری شرکت‌‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی به فارس گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌ عضویت در هیأت مدیره یا تصدی مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
 
وی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده،افزود: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی نیز مورد توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی بوده است.
 
این مقام مسئول ادامه داد: هرچند در مقاطعی نیز برخی عوامل قهری از جمله تملیک وثایق و برخی تکالیف مبتنی بر قوانین و مصوبات دولتی از قبیل رد دیون دولت به شبکه بانکی موجب صرف منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در اموال غیر منقول یا سهامداری آنها در انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده بود.
 
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی غیرقانونی است
 
حنیفی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در سال 94 و در اجرای مواد 16 و 17 آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است.
 
وی ضمن برشمردن مفاد قانونی ناظر بر حدود و ثغور سرمایه‌گذاری بانک‌ها عنوان کرد: بر اساس بند الف ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و حسب مفاد ویرایش جدید دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی و در چارچوب بند ب ماده 16 قانون موصوف در شورای پول و اعتبار که به تصویب رسیده و به شبکه بانکی ابلاغ شده، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها در بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آن‌ها در این خصوص نیز باید واگذار می‌شده است.
 
معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت بانکی بوده و به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شده و به ‌منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.
 
مجازات مدیرانی که قوانین مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها را رعایت نکنند
 
حنیفی گفت: چنین شرکت‌هایی مصادیق محدودی را شامل می‌شود و از طرفی این شرکت‌ها صرفاً باید به موضوع فعالیت اشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرما‌یه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده 17 این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات‌ها از جمله اعمال نرخ‌های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح 55 درصد ، ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها می‌شوند.
 
وی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است،گفت: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی مذکور و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد 22 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 95 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 96 برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
 
این مقام مسئول با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود 14.5 میلیارد تومان از اموال غیرمنقول مازاد و 12.8 میلیارد تومان از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری واگذار شده است.
 
حنیفی پیگیری‌های وزارت اقتصاد و مصوبات هیأت دولت را موجب سهولت بیشتر در واگذاری اموال و سهام بانک‌ها دانست و گفت: این نکته که قابل استفاده برای بانک‌های دولتی و غیردولتی است، شامل ایجاد شفافیت و تسهیل در روش‌های قیمت‌گذاری، روش‌های فروش، اعمال سود و تقسیط می‌شود و امیدواریم با استفاده از تسهیل شرایط که به وسیله این مصوبات برای بانک‌ها ایجاد شده، روند واگذاری‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
 
به گفته وی با توجه به مفاد قانونی مورد نظر مجلس، تأکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و نیز توجه ویژه رئیس‌ این بانک، موضوع خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری بصورت جدی در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.
 
مراحل سه‌گانه رسیدگی به بنگاه‌داری بانک‌ها
 
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را در سه مرحله پیگیری کرده، گفت: در مرحله اول برای برخی بانک‌ها که درباره وضعیت موجود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانک‌ها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانک‌ها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانک‌ها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به 22 بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی 95 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 96 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
 
حنیفی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها گفت: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است، مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، ‌فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
 
وی از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها دعوت کرد و گفت: از بخش خصوصی دعوت می کنیم با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها اقدام کنند.

 

12:25

 به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد حنیفی که با سابقه فعالیت در بازار سرمایه از جمله مدیرعاملی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از شهریور سال گذشته معاون بانک مرکزی شده با اشاره به مرحله سوم رسیدگی موضوع واگذاری شرکت‌‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی به فارس گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌ عضویت در هیأت مدیره یا تصدی مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
 
وی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده،افزود: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی نیز مورد توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی بوده است.
 
این مقام مسئول ادامه داد: هرچند در مقاطعی نیز برخی عوامل قهری از جمله تملیک وثایق و برخی تکالیف مبتنی بر قوانین و مصوبات دولتی از قبیل رد دیون دولت به شبکه بانکی موجب صرف منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در اموال غیر منقول یا سهامداری آنها در انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده بود.
 
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی غیرقانونی است
 
حنیفی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در سال 94 و در اجرای مواد 16 و 17 آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است.
 
وی ضمن برشمردن مفاد قانونی ناظر بر حدود و ثغور سرمایه‌گذاری بانک‌ها عنوان کرد: بر اساس بند الف ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و حسب مفاد ویرایش جدید دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی و در چارچوب بند ب ماده 16 قانون موصوف در شورای پول و اعتبار که به تصویب رسیده و به شبکه بانکی ابلاغ شده، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها در بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آن‌ها در این خصوص نیز باید واگذار می‌شده است.
 
معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت بانکی بوده و به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شده و به ‌منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.
 
مجازات مدیرانی که قوانین مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها را رعایت نکنند
 
حنیفی گفت: چنین شرکت‌هایی مصادیق محدودی را شامل می‌شود و از طرفی این شرکت‌ها صرفاً باید به موضوع فعالیت اشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرما‌یه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده 17 این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات‌ها از جمله اعمال نرخ‌های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح 55 درصد ، ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها می‌شوند.
 
وی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است،گفت: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی مذکور و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد 22 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 95 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 96 برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
 
این مقام مسئول با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود 14.5 میلیارد تومان از اموال غیرمنقول مازاد و 12.8 میلیارد تومان از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری واگذار شده است.
 
حنیفی پیگیری‌های وزارت اقتصاد و مصوبات هیأت دولت را موجب سهولت بیشتر در واگذاری اموال و سهام بانک‌ها دانست و گفت: این نکته که قابل استفاده برای بانک‌های دولتی و غیردولتی است، شامل ایجاد شفافیت و تسهیل در روش‌های قیمت‌گذاری، روش‌های فروش، اعمال سود و تقسیط می‌شود و امیدواریم با استفاده از تسهیل شرایط که به وسیله این مصوبات برای بانک‌ها ایجاد شده، روند واگذاری‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
 
به گفته وی با توجه به مفاد قانونی مورد نظر مجلس، تأکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و نیز توجه ویژه رئیس‌ این بانک، موضوع خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری بصورت جدی در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.
 
مراحل سه‌گانه رسیدگی به بنگاه‌داری بانک‌ها
 
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را در سه مرحله پیگیری کرده، گفت: در مرحله اول برای برخی بانک‌ها که درباره وضعیت موجود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانک‌ها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانک‌ها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانک‌ها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به 22 بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی 95 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 96 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
 
حنیفی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها گفت: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است، مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، ‌فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
 
وی از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها دعوت کرد و گفت: از بخش خصوصی دعوت می کنیم با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها اقدام کنند.
 
 
13:00

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی با انتشار دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی را ابلاغ کرد:

ماده 1) تعاریف : عبارت‌های مورد استفاده در این دستور العمل در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک

بانک عامل: کلیه بانک‌های عامل و موسسات اعتباری

مقررات ارزی: مجموعه مقررات ارزی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نامه‌های عمومی ارزی صادره توسط بانک مرکزی

سامانه رفع تعهدات ارزی: سامانه ای که تحت عنوان "سامانه رفع تعهد ارزی" در پرتال ارزی بانک مرکزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات، ایجاد گردیده است.

وارد کننده: متقاضی ورود کالا یا خدمات به کشور که نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ثبت خدمت و متعاقیة تامین و پرداخت ارز برای وی اقدام شده است.

تعهدات: تعهدات ارزی وارد کننده به واردات کالا و خدمات

تعهدات ارزی ایفا نشده: تعهدات ارزی که طی مهلت‌های مقرر در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و نامه‌های عمومی صادره، ایفا نشده باشند.

کمیته: کمیته موارد خاص تعهدات ارزی که وفق بند 7 از مصوبه مورد اشاره شورای محترم پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ج.ا.ا)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی (حسب مورد) با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.

خدمات بانکی: منظور از خدمات بانکی در این دستورالعمل خدمات به شرح ذیل است:

1. گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی

2. ثبت برات اسنادی

3. انجام حواله ارزی

4. صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی

5. اعطای تسهیلات ارزی و ریالی ماده

ماده 2) دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل بر اساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار می‌گردد.

ماده 3) بانک عامل مکلف است قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، در اعتبارسنجی وارد کننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری کند.

ماده 4) بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده (اعم از شخص حقیقی با حقوقی) از 30 درصد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب کند.

بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفاء تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر احدنصاب مذکور، ارائه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر بوده و در این موارد لازم است نسخه‌ای از گزارش سامانه، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به کمتر از حدنصاب مذکور، در سوابق نگهداری شود.

بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت آماری وارد کننده دارای تعهدات ارزی ایفاء شده بالاتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری می‌کند.

تبصره: بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان، فارغ از حدنصاب اشاره شده، وفق مقررات جاری و نامه‌های عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام کند و لذا ایفای کامل تعهدات وارد کننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفا بابت ارائه خدمات بانکی جدید است.

ماده 5) تعهدات ارزی ایفاء نشده بانک عامل به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانک، اقدامات لازم به شرح ذیل به عمل خواهد آمد:

1. تذکر کتبی به بانک عامل.

2. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به کاهش تعهدات ایفا نشده خود اقدام نکند، بانک مرکزی از تائید گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت حواله‌های اداری اجتناب می‌کند .

3. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش تعهدات ایفانشده اقدام نکند، بانک مرکزی از تائید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی (برات اسنادی) نیز اجتناب خواهد کرد.

4. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت شش ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش میزان تعهدات ایفاء نشده اقدام نکند، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیات انتظامی بانک‌ها گزارش می‌شود .

ماده 6) چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی وارد کننده (تولید کننده، مجریان پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی و ...) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تائید و تصویب موضوع در هیأت مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام کند. تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

 

13:35

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان خصوصی‌سازی طبق مصوبه هیات واگذاری مبنی بر عرضه باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت‌ بزرگ به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، شرایط و زمان دو پایشگاه شیراز و لاوان حاضر در فرابورس و پالایشگاه تهران را اعلام کرده و در نظر دارد بلوک 20 درصدی سهام پالایشگاه اصفهان را نیز شنبه 12 مرداد روانه میز فروش بورس تهران کند.

 
به این ترتیب، مقرر شده 3 میلیارد و 999 میلیون و 999 هزار و 27 سهم "شپنا" بطور یکجا و با شرایط تسویه ثمن معامله حداکثر طی مهلت 20 روز کاری از طریق کارگزاری بانک تجارت عرضه شود.
 
در این واگذاری قیمت پایه هر سهم به قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنکه از 12023 ریال کمتر نباشد و قیمت پایه کل 4.8 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
 
همچنین کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که 10 درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقدی یا بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط( به مدت حداقل دو ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا ارائه و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت بورس ارائه کند.
 
 
 
13:50
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، پس از بازگشت تحریم‌های نفتی از 13 آبان سال گذشته، میزان صادرات نفت، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در صورتی که چاره‌اندیشی‌های لازم برای بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی انجام نشود، اقتصاد با چالش‌های بزرگی مواجه می شود.
 
در این رابطه کمیسیون انرژی مجلس طرحی با عنوان "افزایش ظرفیت پتروپالایشی با استفاده از سرمایه‌های مردمی" تدوین کرد و دو هفته قبل، کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون انرژی ارجاع داده شد و بسیاری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کردند در صورت تصویب و اجرای این طرح ، می توان تحریم‌های نفتی آمریکا را خنثی کرد.
 
نقش تنفس خوراک در ساخت پتروپالایشگاه‌ها
 
در این راستا علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این طرح مقرر شده برای یک یا دو سال تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها داده شود. این کار طرح را حتی از بازار سکه، خودرو، ارز و مسکن هم جذاب‌تر می‌کند و شعار رونق تولید ملی محقق خواهد شد. با این کار هم تحریم‌های نفتی بی‌اثر و هم نقدینگی به حوزه تولید ارزش افزوده هدایت می‌شود.
 
وی با اشاره به وجود توان داخلی برای ساخت پتروپالایشگاه افزود: 200 شرکت‌ دانش‌بنیان در حوزه نفت، صنعت و فناوری فعال هستند و از بعد فناوری هم با توجه به سرمایه بزرگ انسانی مشکلی نیست. هرچند سختی‌هایی وجود دارد اما هر زمان برای عبور از مشکلات برنامه‌ریزی کردیم، توانستیم به این فناوری‌ها دست یابیم.
 
کاهش فروش نفت خام از طریق پالایشگاه­‌سازی
 
اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفت:در سال­های 90 تا 92  با تحریم بنزین روبرو بودیم اما توانستیم از طریق راه ­اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ، تولید بنزین‌ را افزایش دهیم و اگرچه این روند طولانی شد ولی در نهایت در سال 96 و 97، موفق شدیم از هر سه فاز آن بهره­ برداری کنیم. بر این اساس ایران قادر است 45 میلیون لیتر در روز تولید فراورده داشته باشد. درنتیجه با توجه به تحریم‌های آمریکا باید به سمت پالایشگاه­‌سازی حرکت کنیم تا این میزان خام ­فروشی نفت هم پایان یابد.
 
وی با اشاره به اینکه برای ساخت پتروپالایشگاه و صادرات فراورده به جای نفت خام کمیسیون انرژی طرحی را آماده کرده که به زودی برخی ایرادات آن برطرف شده و تکمیل خواهد شد،افزود: طبق این طرح قرار است با استفاده از سرمایه‌های مردمی و نقدینگی موجود مشکل تامین مالی ساخت این واحدها حل شود.
 
طرح جدید مجلس یرای پتروپالایشگاه ها
 
هدایت‌الله خادمی هم با اشاره به سهل‌انگاری در توسعه صنایع پتروپالایشی گفت: متاسفانه تیم فعلی وزارت نفت که سال‌ها در این جایگاه قرار دارند به این موضوع اعتقاد نداشتند و فقط در زمان وزارت آقازاده اقدام به احداث دو پالایشگاه بندرعباس و شازند شد و دیگر پالایشگاهی احداث نشد تا زمانی که در دولت‌های قبل احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس را شروع کردند و در این دولت آن را تکمیل کردند.
 
وی افزود: در توسعه صنایع پالایشی اگر دولت یک حمایت‌هایی کند، می‌توانیم پتروپالایشگاه احداث کنیم. در کمیسیون انرژی و پژوهش‌های مجلس طرحی آماده شده که دولت باید کمک کند تا مواد خام را به صورت وام بدهد، تنفس خوراکی برای شرکت‌های خصوصی لحاظ شود تا کار را جذاب شده و بتوان از این طریق جذب سرمایه کرد.
 
به‌علت تنوع مشتریان، صادرات فرآورده قابل تحریم نیست
 
سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم درباره این طرح گفت: به‌منظور جلوگیری از تحریم‌های اقتصادی اجرای این طرح ضروری است و برای جلوگیری از کاهش تولید و کاهش فروش نفت، باید پتروپالایشگاه‌هایی با سرمایه مردمی ایجاد کرد .در این صورت بنیه مالی دولت قوی‌تر شده و می‌توان با بازدهی سریع، ایجاد اشتغال و درآمد کرد.
 
وی افزود:از 650 پالایشگاه موجود در دنیا تنها 40 پالایشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده که زمان تحریم نفتی خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. بنابراین راهکار اصولی ضد تحریمی، احداث پتروپالایشگاه به‌اندازه نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده‌ها و صادرات بیش از 50 نوع محصول است که به‌علت تنوع برای مشتریان قابل تحریم نیست.
 
صادرات فرآورده به جای نفت
 
علی گلمرادی هم درباره تحریم‌ناپذیری فرآورده‌های نفتی گفت: صادرات فرآورده‌های نفتی در محموله‌های کوچک صورت می‌گیرد و همچنین به دلیل موارد مصرف متعدد، بازار متنوع‌تری نسبت به نفت نیز دارد. شیوه صادرات فرآوده نسبت به نفت تنوع بیشتری داشته و فرآورده‌های نفتی توسط تجار و شرکت‌های بسیاری در دنیا معامله می شود. در نتیجه با صادرات فرآورده به جای نفت می‌توانیم تحریم‌های نفتی را بی‌اثر کنیم. در حال حاضر تحریم‌های نفتی اثر خود را بر صادرات نفت گذاشته و با محدودیت‌هایی در زمینه فروش نفت مواجه شدیم. شاید این تحریم‌های نفتی تلنگری باشد که واقعاً با یک رویکرد جدید در صنعت نفت به سمت توسعه صنایع پالایشی حرکت کنیم.
 
تشویق جذب سرمایه‌گذار داخلی با  تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها
 
سلام امینی نیز گفت: ماده اولیه مشتری خاص دارد ولی بنزین را در هر کجایی می‌توانید بفروشید. برای مشتقات نفتی مشتری‌‌های زیادی داریم و می‌توانیم تولیدات را به افغانستان، پاکستان، عراق و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنیم. این کشورها به دلیل نیازی که دارند حتما خریدار خواهند بود.
 
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی افزود: در راستای استفاده از نقدینگی موجود اگر مشوق‌‌هایی بگذاریم احتمالاً بتوانیم بخشی از سرمایه بخش خصوصی داخلی را به این سمت و سو ببریم. اعطای زمین ارزان‌‌قیمت، معافیت از عوارض و مالیات، تنفس خوراک و بازگشت پول به صورت اقساط بلندمدت راهکارهایی است که می‌تواند سرمایه‌گذار داخلی را برای ورود به این حوزه تشویق کرد.
 
هیچ مشکلی در تامین منابع مالی ساخت پتروپالایشگاه ها نیست
 
علی ادیانی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با تاکید بر ضرورت استفاده از نقدینگی موجود برای ساخت پتروپالایشگاه گفت: توسعه پتروپالایشگاه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است. درحال حاضر هیچگونه مشکلی به لحاظ منابع مالی داخلی نداریم. نقدینگی بالایی وجود دارد که جذب فعالیت‌های غیر تولیدی می‌شود. اگر مسئولان مشوق‌های لازم را برای جذب سرمایه بخش خصوصی ایجاد کنند، می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها هدایت کرد.
 
تولید فرآورده های نفتی یعنی بی اثر کردن تحریم ها
 
غلامرضا شرفی هم گفت: افزایش حجم تولید و تکمیل زنجیره ارزش یعنی تولید فرآورده‌های نفتی ازجمله مهم‌ترین مولفه‌های هستند که کشورهای دارای منابع نفتی همچون ایران باید به آن توجه داشته باشند. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تولید فراورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی ساخت پالایشگاه و توسعه پتروپالایشگاه‌ها است. تحریم‌های امریکا علیه ایران از مکانیسم‌های جامدی برخوردار هستند که می‌توان آن‌ها را با انعطاف و رفتن به سمت تولید فراورده‌های نفتی بی اثر کرد.
 
منابع مالی کافی ساخت پتروپالایشگاه
 
جلال میرزایی نیز با اشاره به اینکه تنفس خوراک باعث ایجاد مشوق اقتصادی می‌شود،گفت: دولت می تواند در سال‌های دیگر به صورت قسطی ارزش نفت داده شده را پس بگیرد. اگر این جهت‌‌گیری شود و تمرکز روی آن داشته باشیم، شدنی است و می توانیم به سمت توسعه صنایع پتروپالایشی حرکت کنیم. در کشور نقدینگی بسیار بالا است پس پول کافی برای ساخت پتروپالایشگاه وجود دارد و برای توسعه و ساخت پتروپالایشگاه باید نقدینگی را با استفاده از سازوکارهایی به سمت این بازار هدایت کنیم.
 
 طرح افزایش ظرفیت پالایشی بار مالی برای دولت ندارد
 
محمد خالدی سردشتی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به طرح افزایش ظرفیت پتروپالایشی با استفاده از سرمایه‌های مردمی گفت:در شرایطی که ایران نمی تواند نفت را بفروشد نیازمند چنین طرح هایی هستیم تا بتوانیم فراورده تولید کنیم و این فراورده را صادر کنیم. به همین دلیل موافق این طرح هستم زیرا می دانم که در این شرایط چنین طرح هایی می تواند به دولت و وزارت نفت کمک کند.
 
وی ادامه داد: در این طرح چون بار مالی را به صندوق توسعه می انداختیم برای دولت بار مالی ندارد و مخالف اصل 75 قانون اساسی نیست. زیرا که اگر این طرح برای دولت بار مالی داشته باشد آنگاه شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد.

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره خبرهای مهم رسانه 15 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خبرهای مهم رسانه 15 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خبرهای مهم رسانه 15 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/15
وضعیت موجودی نا موجود